ماذا في بيان الحكومة حول المخطّط الثاني عشر؟

"توسيع المشاركة في الحياة العامة أمام مختلف ألوان الطيف السياسي ولا مجال للمزايدات والمغالطات والمسّ من مكاسب المجموعة الوطنية والمصالح الحيوية لبلادنا"

مزيد النهوض بقطاع الإعلام بمختلف مكوناته دفعا للحوار الوطني وتجذيرا للممارسة الديمقراطية واستجابة أوسع لتطلعات المجموعة الوطنية

السياسية- مجلس النواب-6 جويلية 2010:

أبرز السيّد محمّد الغنوشي الوزير الأول في مداخلته اليوم في مجلس النواب بمناسبة إلقاء بيان الحكومة حول مشروع المخطط التنموي الثاني عشر الأهمية التي يحتّلها المخطّط الحادي عشر في مسيرة البلاد وفي تنفيذ المحاور الواردة في البرنامج الانتخابي للخماسية المقبلة.

 يعقد مجلس النواب جلستين عامتين يومي الثلاثاء 6 والاربعاء 7 جويلية 2010 على الساعة الثامنة والنصف صباحا للنظر في مشروع المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 والاقتراع على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة عليه ويتضمن جدول الأعمال :

نص مداخلة وزير العدل وحقوق الإنسان السيّد الأزهر بوعوني

صادق مجلس النواب الثلاثاء 15 جوان 2010 على مشروع القانون الّذي تقدّمت به الحكومة بصفة استعجالية لإتمام المجلة الجزائية التونسية قصد تجريم تحريض جهات أجنبية على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية من حيث أمنها الاقتصادي، وقد شهدت المناقشة البرلمانية تأكيدات واسعة من نواب الحزب الحاكم والأحزاب الوفاقية واساسا منها حركة الديمقراطيين الإشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري حول أهمية هذا التنقيح وضرورته في المحافظة على مكتسبات البلاد ومزيد العمل على حماية مصالحها الاقتصادية في الخارج في ظل واقع معولم كثرت فيه التحديات والرهانات والصعوبات

 كما شهدت الجلسة البرلمانيّة اعتراض نائبي حركة التجديد السيدان عادل الشاوش وطارق الشعبوني الذين ولئن عبرا عن رفضهما لكل أشكال التحريض على المصالح الاقتصادية التونسية في الخارج فقد اعتبرا أن الإطار العام السياسي في علاقة خاصة بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي غير ملائم لسن هذا القانون كما وصفا المقصودين بهذا التنقيح بأنّهم قلّة لا تستوجب سن نص قانون.

في ما يلي نص المداخلة التي ألقاها السيّد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان ردّا على تدخلات النواب:

"الخضر" يتحفظون على سن العضويّة وممثل التجديد يدعو إلى الاستماع الجيّد للشباب

العبيدي:" القانون لين وقابل للتعديل وهو متقدّم على أغلب القوانين المنظمة لبرلمانات الشباب في العالم"

  صادق مجلس النواب أمس على مشروع قانون إحداث برلمان الشباب بالأغلبية وسط جدل يبدو أنّه سيتواصل، وأقرّ القانون انعقاد دورة استثنائيّة يوم 25 جويلية القادم لافتتاح أعمال هذا الهيكل الاستشاري الذي سيكون في تركيبته الشبابيّة نسخة مطابقة لما هو عليه مجلس النواب الحالي من حيث عدد الأعضاء وتوزيعهم على الأحزاب السياسيّة البرلمانية أي التجمّع الدستوري الديمقراطي (161 عضوا) وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (16 عضوا) وحزب الوحدة الشعبية (12 عضوا) والاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( 9 أعضاء) والحزب الاجتماعي التحرري (8 أعضاء) وحزب الخضر للتقدّم (6 أعضاء ) وحركة التجديد (عضوان) في نفس الدوائر الانتخابية لتشريعيّة 2009.

16 سنة للانتماء للبرلمان وتعددية عبر تمثيل شبابي لكلّ الأحزاب

 علمت "السياسية" أنّ مشروع قانون يتعلق ببرلمان الشباب سيُعرض يوم الثلاثاء 4 ماي على المصادقة البرلمانيّة ،ويجسّم مشروع هذا القانون ما نصّ عليه المحور الأول من البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009-2014 نحو تحقيق /خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية/ ذلك أن برلمان الشباب يمثل إحدى آليات ترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية وغرس روح المواطنة لدى شباب تونس وتشجيعهم على الاهتمام بالشأن العام وتشريكهم في الحياة السياسية

لأول مرة :

النواب والمستشارون معًا في الهيئة الجديدة لجمعية البرلمانيين التونسيين

عقدت هيئة جمعية البرلمانيين التونسيين التي تضم أعضاء من مجلسي النواب والمستشارين اجتماعا يوم الأربعاء 7 أفريل 2010 بمقر مجلس النواب تم خلاله توزيع المسؤوليات على المكتب واللجان كالآتي:

جدول أعمال جلسة افتتاح المدة النيابية الثانية عشرة

يعقد مجلس النواب جلسة افتتاح المدة النيابية الثانية عشرة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2009  بداية من الساعة التاسعة صباحا. وعملا بأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يتضمّن جدول الأعمال:

رسمي ونهائي:

أوّل جلسة برلمانية يوم السبت 14 نوفمبر ورئيس الدولة يؤدي اليمين الدستوريّة في جلسة ممتازة يحضرُها أعضاء مجلسي النواب والمستشارين

  من المنتظر أن يُعلن المجلس الدستوري الإربعاء 28 أكتوبر الجاري عن النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة طبقا لأحكام المجلة الانتخابية في فصلها الثاني والسبعين (ثانيا)، وفي ظلّ غياب طعونات حول نتائج الانتخابات التشريعيّة من المتّجه أن يُعلم المجلس الدستوري في غضون الخميس 29 أكتوبر 2009 رئيس مجلس النواب المباشر ( السيد فؤاد المبزّع ) بالقائمة النهائيّة لأعضاء مجلس النواب المنتخبين يوم الأحد الفارط.

اجتماع اللجنة الخاصة

 المكلّفة بالنظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب

عقدت اللجنة الخاصة المكلّفة بالنظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب جلسة يوم الاثنين 25 ماي 2009، استعرضت خلالها أهم المحاور التي ضبطها فريق العمل حول التنقيحات المزمع إدخالها على النظام الداخلي تجسيما لدعوة سيادة رئيس الجمهورية في الذكرى العشرين للتحوّل الرامية إلى تيسير تكوين المجموعات البرلمانية وذلك بالنزول بعدد المقاعد المشترطة لتكوين المجموعة البرلمانية من 10%  إلى % 5 .

وتم استعراض التنقيحات وفصول النظام الداخلي للمجلس المعنية بهذا التنقيح ، ودار حوار ثري معمّق أجمع خلاله أعضاء اللجنة بمختلف حساسياتهم على تثمين الإرادة السياسية الثابتة لرئيس الدولة في الدفع بالتعددية داخل المؤسسة البرلمانية ومزيد تفعيل دور الأحزاب وترسيخ حضورها بالمؤسسات الدستورية عامة .

وأكّد النواب أن تيسير تكوين المجموعات البرلمانية سيسمح بمزيد تفعيل حضور الأحزاب الوطنية داخل مجلس النواب تجسيما للمسار التعدّدي التشاركي الذي جعل من المؤسسة التشريعية فضاء تعدّديا تختلف فيه الآراء في كنف وفاق وطني والتزام بثوابت الولاء لتونس وحدها ،وفي إطار ديمقراطية مسؤولة قوامها سيادة الشعب وتنافس نزيه تحترم فيه علوية الدستور والقانون ومناخ سياسي يسوده الأمن والاستقرار.

كما أنّ تيسير تكوين المجموعات سيسمح للأقلية من تنسيق وإبلاغ مواقفها لتكون خير سند للعمل التشريعي وخير دافع للعمل البرلماني التعدّدي والممارسة الديمقراطية داخل مجلس النواب .

وقررت اللجنة تكوين لجنة صياغة لتجسيم مقترحات التعديل وعرضها على اللجنة في جلسة لاحقة .

انتخاب اللجنة الخاصة للنظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب

 تم خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس انتخاب اللجنة الخاصة التي ستتولى النظر في تنقيح النظام الداخلي للمجلس.

 ويندرج هذا التنقيح في نطاق الإجراءات التي أعلنها رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحول بهدف تعزيز التعددية صلب المؤسسات الدستورية ومزيد تفعيل دور الأحزاب في مجلس النواب وذلك من خلال حثه على مراجعة أحكام النظام الداخلي المتعلقة بالمجموعات البرلمانية.

  وتضم هذه اللجنة في عضويتها رؤساء اللجان القارة وأعضاء لجنتي الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية والتشريع العام والتنظيم العام للإدارة.

 وقد اجتمعت اللجنة اثر رفع الجلسة العامة بإشراف السيد فؤاد المبزع وانتخبت مكتبها على النحو التالي :

الرئيس / السيد صالح الطبرقي

نائب الرئيس / السيد محمد العويني

المقرر / السيد عبد اللطيف بن المكى

المقرر المساعد/ السيد الصحبي القروى

وجدير بالذكر أنّ كامل أعضاء مكتب اللجنة هم من نواب التجمّع الدستوري الديمقراطي.