Une tunisienne nommée au poste de Sous-Directeur général pour l'administration de l'UNESCO La Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a annoncé mardi la nomination de Khadija Ribes de nationalité tunisienne au poste de Sous-Directeur général pour l'administration de l'UNESCO. Actuellement Directrice générale chargée du développement de l'administration et des services publics auprès du Premier Ministre de Tunisie, la nouvelle Sous-Directrice générale pour l'administration a conduit une série d'initiatives en faveur de réformes administratives dans son pays. Plusieurs d'entres elles ont été réalisées en coopération avec la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUE). Khadija Ribes, spécialiste de la gouvernance électronique, a œuvré en faveur de la création de partenariats public/privé ; elle a aussi travaillé à simplifier les procédures administratives et les manuels, à introduire l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'administration, ainsi qu'à une gestion efficace axée sur l'obtention de résultats.
السياسية تهنئ السيدة خديجة بهذا التشريف الهام ،وعبرها كلّ الكفاءات التونسية المنتشرة في عديد المواقع على المستوى الدولي تأكيدا للمستوى الرفيع للخبرات التونسية.
الحكومة تتفاعل مع ما كتبتهُ "الصباح الأسبوعي" ونقلتهُ "السياسيّة"
لو لم يكتب الإعلام: متى كانت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ستعقدُ أول اجتماع لها ؟
علمت "السياسيّة" أنّ الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عقدت يومالخميس 30 أفريل 2009 بمقرها بميتوال فيل بالعاصمة اجتماعها الافتتاحي الذي تم خلالهتقديم أعضاء هذه الهيئة والشروع في النظر في بعض المسائل المتعلقةبنشاطها
كواليس مداولات ميزانيّة الدولة كما وردت بجريدة "الشروق"
ضيف «سياسي»
خلال عرض بيان الحكومة لوحظ حضور السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية بوشيحة التحق بالمنصة المخصصة للضيوف والحضور تكفله قوانين المجلس التي تتيح لأي مواطن إمكانية متابعة مداولات الميزانية وسائر الجلسات.
جديد التكتل
التحق النائب في البرلمان مصطفى بوعواجة بالتكتل من أجل العمل والحريات، بوعواجة دخل البرلمان تحت يافطة «الوحدة الشعبية». البعض يقول: هل أن السنة البرلمانية الجديدة ستشهد اضافة حزب برلماني جديد حتى إن لم يكن ذلك بصفة تتوافق مع الضوابط القانونية. فمن الناحية الشكلية لا يُستبعد أن ينقل بوعواجة وجهة نظر الحزب الذي التحق به والذي لم يكن في السابق ممثلا في البرلمان.