نص مداخلة وزير العدل وحقوق الإنسان السيّد الأزهر بوعوني

صادق مجلس النواب الثلاثاء 15 جوان 2010 على مشروع القانون الّذي تقدّمت به الحكومة بصفة استعجالية لإتمام المجلة الجزائية التونسية قصد تجريم تحريض جهات أجنبية على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية من حيث أمنها الاقتصادي، وقد شهدت المناقشة البرلمانية تأكيدات واسعة من نواب الحزب الحاكم والأحزاب الوفاقية واساسا منها حركة الديمقراطيين الإشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري حول أهمية هذا التنقيح وضرورته في المحافظة على مكتسبات البلاد ومزيد العمل على حماية مصالحها الاقتصادية في الخارج في ظل واقع معولم كثرت فيه التحديات والرهانات والصعوبات

 كما شهدت الجلسة البرلمانيّة اعتراض نائبي حركة التجديد السيدان عادل الشاوش وطارق الشعبوني الذين ولئن عبرا عن رفضهما لكل أشكال التحريض على المصالح الاقتصادية التونسية في الخارج فقد اعتبرا أن الإطار العام السياسي في علاقة خاصة بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي غير ملائم لسن هذا القانون كما وصفا المقصودين بهذا التنقيح بأنّهم قلّة لا تستوجب سن نص قانون.

في ما يلي نص المداخلة التي ألقاها السيّد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان ردّا على تدخلات النواب:

16 سنة للانتماء للبرلمان وتعددية عبر تمثيل شبابي لكلّ الأحزاب

 علمت "السياسية" أنّ مشروع قانون يتعلق ببرلمان الشباب سيُعرض يوم الثلاثاء 4 ماي على المصادقة البرلمانيّة ،ويجسّم مشروع هذا القانون ما نصّ عليه المحور الأول من البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009-2014 نحو تحقيق /خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية/ ذلك أن برلمان الشباب يمثل إحدى آليات ترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية وغرس روح المواطنة لدى شباب تونس وتشجيعهم على الاهتمام بالشأن العام وتشريكهم في الحياة السياسية