مشروع قانون يتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية وآخر في إطار إرساء حق الطعن بالتعقيب في مادة تجاوز السلطة ومراجعة النصوص والإجراءات المتعلقة بالإعانة القضائية والتقليص في آجال الفصل في القضايا لدى المحكمة الإداريّة

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح اليوم الخميس 8 جويلية 2010 بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي.ونظر المجلس في مستهل أشغاله في مشروع قانون يتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية ، وتهدف هذه المؤسسة التي يندرج احداثها في إطار تجسيم ما ورد في البرنامج الرئاسي 2009-2014 إلى ايجاد حلول ودية عن طريق التحاور والإقناع من خلال تدخل طرف محايد لمساعدة الزوجين على تجاوز خلافهما حفاظا على الروابط الأسرية وحماية لمصلحة الأبناء الفضلى، وذلك بإقرار إمكانية استعانة قاضي الأسرة بالمصالح العائلي بعد الحصول على موافقة الزوجين.

تطوير شبكة المراكز الاستشفائية المختصة في معالجة الأمراض السرطانية وتدعيمها بتجهيزات التشخيص والعلاج المتطورة والموارد البشرية

متابعة لتجسيم المحاور الواردة بالبرنامج الرئاسي للخماسية القادمة والمتعلق منها بقطاع الصحة، نظر مجلس وزاري انعقد صباح الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي في موضوع "مقاومة الأمراض السرطانية: الواقع والآفاق".واستعرض المجلس في بداية أعماله الوضع الحالي للأمراض السرطانية بتونس من حيث أسبابها وأنواعها ونسبة الوفيات بهذا المرض على الصعيد الوطني وحالة البنية التحتية المتوفرة.

رفع سعة ربط البلاد بالشبكة العالمية للانترنات لتتجاوز 40 "جيغابيت" في الثانية مع موفى سنة 2010

الشروع في تسويق عناوين الانترنات في المجال التونسي المعرب /بوان تي ان/

دعوة مختلف المتدخلين لتقديم عروض متكاملة باسعار تفاضلية لحواسيب مرتبطة /بي سي كونكتد/

 خصص مجلس وزاري انعقد صباح الاربعاء 26 ماي 2010 باشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في مساهمة قطاع تكنولوجيات الاتصال في تجسيم محور البرنامج الرئاسي المتعلق بتطوير الاقتصاد الرقمي.واستعرض المجلس النتائج والمؤشرات المسجلة بقطاع تكنولوجيات الاتصال خلال السنوات الاخيرة وتموقع تونس على الصعيدين الدولي والاقليمي كوجهة للانشطة الواعدة.

المحافظة على مبدأ التوزيع التضامني وضرورة تكريس العدالة بين الفئات والأجيال عبر تقاسم الأعباء بينها ومراعاة التحولات الاقتصادية ومتطلبات القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني

نظر مجلس وزاري انعقد يوم الجمعة 21 ماي 2010 بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي في وضعية منظومة التقاعد وتوازناتها المالية على ضوء الإصلاحات التي شهدتها مختلف أنظمة التقاعد.

واستعرض المجلس التطورات المتوقعة لهذا الوضع في ظل التحولات الديمغرافية والنمو الاقتصادي وبرامج التشغيل.

وتدارس المجلس بالخصوص سبل تجسيم المحور الوارد بالبرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" والمتعلق بإصلاح منظومة التقاعد بما يؤمن حقوق كل الأطراف ولاسيما المضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم ويسهم في تحقيق توازناتها المالية إلى حدود 2030.

 25 جويلية القادم الدورة الافتتاحية الأولى لبرلمان الشباب

نظر مجلس الوزراء الذي التأم صباح اليوم الاربعاء 14 أفريل 2010 باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مشروع قانون يتعلق بإحداث برلمان الشباب. وهو مؤسسة استشارية ليس لها اختصاص تشريعي تهدف بالخصوص إلى تعميق الوعي بالانتماء إلى الوطن لدى الشباب وإعدادهم للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتمامهم بالشأن العام وتدريبهم على التفكير الجماعي وتنمية الشعور بأن الحريات والحقوق تمارس في نطاق احترام القانون والقيم الدستورية.

ويندرج إحداث برلمان الشباب في نطاق تنفيذ إحدى النقاط التي تضمنها البرنامج الرئاسي انطلاقا من حرص سيادة الرئيس على مزيد الارتقاء بأوضاع الشباب وإشاعة الحس المدني وثقافة التطوع لديهم وتنشئتهم على قيم التفتح والتسامح والحوار وقرر رئيس الدولة أن يعقد هذا البرلمان دورته الافتتاحية يوم 25 جويلية القادم بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية.

مجلس وزاري بإشراف رئيس الدولة للنظر في إنجاز البرنامج الرئاسي لتونس الغد

  خصص مجلس وزارى انعقد يوم الجمعة بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في إنجاز البرنامج الرئاسي لتونس الغد2004/2009   واستعرض المجلس مدى تقدم انجاز البرنامج في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مسجلا التوفق إلى انجاز النقاط الواردة بالبرنامج بصورة مرضية بما مكن من تحقيق النتائج المرتقبة على مستوى التشغيل والتنمية بالجهات والرقي الاجتماعي وتحسين تموقع الاقتصاد التونسي على الصعيد الخارجي ودعم مكانة المرأة ومكاسب الشباب ،  وعبر رئيس الدولة عن ارتياحه لهذه النتائج مقدرا تفاعل مختلف أطراف الإنتاج ومكونات المجتمع وانخراطها في تجسيم محاور البرنامج. وأكد على متابعة استكمال الانجاز من قبل الوزارات المعنية خلال الفترة المتبقية خاصة في ما يتعلق بقطاعات التربية والتكوين والتعليم والصحة.